به نقل از «فارس»

ضرورت توجه شورایعالی انقلاب فرهنگی به یک تذکر راهبردی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۹۵۶۲

گروه علم و پیشرفت - امیر عزیزی؛ بجهت‌گیری پژوهش‌های نظام آموزش عالی کشور به سمت تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات و رفع نیازهای کشور از جمله پر تکرارترین تکالیف و هدف‌گذاری‌های آموزش عالی کشور در اسناد بالادستی هستند. رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین مورد در بیانات دیدار با نخبگان مستعدان تحصیلی ۲۵ مهر ۱۴۰۲ بر این مهم تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه‌ بر این، جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور در نزدیک به یک دهه گذشته حداقل ۷ سند بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته‌است. سند نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری جمله مهم‌ترین اسناد و قوانینی هستند که به هدف گذاری بر حل مشکلات کشور در پژوهش‌های علمی تاکید می‌کند. اسناد و قوانین مرتبط با مسئله‌محوری به ترتیب سال تصویب و با ذکر مرجع تصویب در جدول زیر آمده‌ است.

تأکید به پژوهش‌های مسئله‌محور در اسناد بالادستی

 

بررسی جدول مذکور حاکی از آن است به طور متوسط هر ۲ سال یک بار مراجع عالی سیاست‌گذاری کشور بر مسئله‌محوری پژوهش‌های دانشگاهی تاکید دارند. رهبر معظم انقلاب بار دیگر و با تاکید بر اهمیت حضور در رقابت‌های جهانی علمی و حفظ و ارتقا جایگاه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی هدف واقعی مقالات علمی و پژوهش‌های دانشگاهی را حل مشکلات کشور معرفی کردند: «من در مورد مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها بارها عرض کرده‌ام که هدف مقالات علمی، مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌ها باید کمک به مسائل کشور باشد؛ هدف اصلی این است. فراموش نکنیم این نکته‌ای را که چند لحظه پیش گفتم: حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، امّا هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم.»

این در حالی است که بررسی گزارش‌های ملی و بین‌المللی حاکی از «رشد کاریکاتوری» کشور از نظر پژوهش‌های علمی است. رسیدن به رتبه ۱۴ از رتبه ۵۴ جهان از نظر انتشار مقالات علمی و احراز بیشترین شتاب علمی در جهان در مقایسه با رتبه ۱۲۱ کشور از نظر زیرشاخص ارتباط با صنعت شاخص جهانی نوآوری، کاهش ۴۸ درصدی سرانه درآمدی ارتباط با صنعت اعضای هئیت علمی، نرخ ۱.۵ درصدی پایان‌نامه‌های تقاضامحور دانشگاهی موید عدم توازان در رشد علمی کشور است.

به عبارت دیگر علی‌رغم توان پژوهشی بالای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور به جای اینکه این ظرفیت پژوهشی عظیم بر اولویت‌ها و نیازهای کشور متمرکز شده و در کنار حل مشکلات کشور، نتایج و دستاوردهای علمی آن‌ها در قالب مقالات علمی-پژوهشی منتشر شوند، اصل انتشار مقالات علمی به عنوان هدف در این سال‌ها پیگیری شده‌است.

نمونه‌های فراوانی از دستاوردهای علمی و فناورانه اعضای هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی کشور را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را می‌توان نام برد حاصل جهت‌گیری مناسب توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند. با بهره‌گیری مناسب از پژوهش‌های دانشگاهی نه تنها بسیاری از نیازهای گلوگاهی کشور در صنایع دفاعی، هسته‌ای، پزشکی بلکه در برخی از این حوزه‌ها به مرجعیت علمی و فناورانه نیز در جهان دست یافته‌ایم.

تجربه نشان می‌دهد با هدف‌گذاری روی حل مسائل کشور نه تنها نیازهای کشور رفع شده‌اند بلکه جایگاه علمی و فناورانه کشور نیز در مسابقات علمی جهانی نیز ارتقا یافته است.

این در حالی است که آئین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی با تکیه صرف بر انتشار مقالات علمی-پژوهشی به عنوان غایت فعالیت‌های علمی اساتید دانشگاه، مانع تمرکز توان اساتید و دانشجویان کشور بر پژوهش‌های مسئله‌محور شده‌است. موضوعی رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیرشان با نخبگان بر آن تاکید کردند: «بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصوّر می‌کردم تذکّراتی که قبلاً‌ داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [امّا] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ی علمی را شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن، به نظر من هیچ منطقی ندارد؛ یعنی واقعاً انسان نمی‌تواند این را هضم بکند.»

بررسی آئین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکی از عدم وجود موانع اساسی بر سر راه پژوهش‌های مسئله‌محور در اصل آئین‌نامه است. اما اختیارت ماده ۵ این آئین‌نامه به دانشگاه‌ها و موسسات دارای هئیت ممیزه مستقل در کنار نگرش غالب حاکم بر هیئت‌های ممیزه، ضوابط و مقررات خاص موسسات که اغلب از جنس انتشار مقالات علمی-پژوهشی در مجلات خاص هستند را در تصمیم‌گیری برای ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی اعمال می‌کنند.

هر چند وجود چنین ضوابط و آزادی عملی با توجه به ماموریت‌گرایی و تنوع دانشگاه‌ها امری قابل دفاع است، امّا به قول رهبر انقلاب «اینکه ما شرط ارتقاء را مقاله قرار بدهیم، یعنی این را تعمیم بدهیم به کلّ [اساتید]، این به نظر من کار منطقی‌ای نیست».

اما چه باید کرد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم با معرفی بروندادهای پژوهشی جایگزین مقالات علمی با شاخص‌های متقن و مبتنی بر نیازهای کشور مانند کالا و خدمات دانش‌بنیان، حق اختراعات تجاری‌سازی شده و طرح‌های پژوهشی با وصول بالاسری توسط موسسه زمینه جایگزینی انتشار مقالات علمی با شاخص‌های مسئله‌محور و ارتقا از این مسیر را برای اعضای هیئت علمی فراهم نمایند. به عبارت دیگر هیئت‌های ممیزه مکلف شوند که پژوهش‌های مسئله‌محور با ضوابط و مقررات خاص موسسات که اغلب مقالات در نظام رتبه‌بندی‌های خاص جایگزین نمایند تا امکان بررسی پرونده ارتقا اعضای هیئت علمی مسئله‌محور فراهم شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علم و فناوری آئین نامه ارتقای اساتید اعضای هیأت علمی مسأله محوری دیدار با نخبگان امیر عزیزی پژوهش های مسئله محور انتشار مقالات علمی اعضای هیئت علمی حل مشکلات کشور نیازهای کشور آئین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۹۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای پورعباس: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعلا تغییری نکرده و تا زمان انتشار دفترچه کنکور سراسری در نیمه دوم مرداد ماه، فرصت باقی است. با این وجود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها، اجرای قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی